امتناع (فقه)خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء سخن گفته‌اند. فهرست مندرجات۲ - امتناع ولی میت از اقدام به تجهیز ۳ - امتناع در تحویل جنس ۴ - امتناع در بدهی ۵ - امتناع در شرکت ۶ - امتناع در امانت ۷ - امتناع در تحویل کفیل ۸ - امتناع ولی از اذن در ازدواج ۹ - امتناع زوجه از تمکین ۱۰ - امتناع ظهارکننده ۱۱ - امتناع از لعان ۱۲ - امتناع از تمکین در برابر قاضی ۱۳ - امتناع از پذیرش نهی از سرکشیدن بر عورات ۱۴ - پانویس ۱۵ - منبع ۱ - معنی خودداریخودداری امتناع از انجام دادن کاری می‌باشد. ۲ - امتناع ولی میت از اقدام به تجهیزتجهیز میت واجب کفایی است؛ لیکن اگر غیر ولیّ میّت تصمیم بر آن داشته باشد، بنابر مشهور باید از ولی میت اجازه بگیرد و در صورت خودداری وی از اجازه دادن و نیز عدم اقدام به تجهیز، اذن او ساقط می‌گردد. [۲]
مستمسك العروة، ج۴، ص۳۳-۳۸.
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «غسل دادن میّت - مانند کفن و نماز بر او - بر تمام مکلفین واجب کفایی است، به طوری که اگر بعضی از آنان انجام دهند از بقیه ساقط می‌شود، اگرچه کسی که از دیگران اولویّت در ارث بردن از میّت را دارد (ولیّ میّت)، اولی به این امر می‌باشد؛ یعنی اگر ولیّ میّت بخواهد خودش انجام دهد یا شخصی را برای آن تعیین کند مزاحمت او جایز نیست، بلکه اگر دیگری بخواهد انجام دهد بنابر اقوی مشروط به اذن ولیّ است و بدون آن جایز نیست. البته شرط بودن اذنش درصورتی‌که از اذن دادن امتناع ورزد و انجام هم ندهد بنابر اقوی ساقط است، هرچند احتیاط (مستحب) آن است که از ورثه‌های رتبه متاخر، اذن گرفته شود و اگر ولیّ میّت قاصر یا غایب بود بعید نیست اذن گرفتن از حاکم شرع واجب باشد، و اذن شامل اذن صریح و غیر صریح و شاهد حال قطعی می‌شود.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۷۰، کتاب الطهارة، القول فی غسل المیت، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - امتناع در تحویل جنسدر صورت خودداری یکی از دو طرف معامله از تحویل مال تعهد شده- اعم از کالا و بهای آن- به طرف دیگر، حاکم شرع او را بر تحویل وادار می‌کند. ۴ - امتناع در بدهیدر موارد دیون، اگر پس از تصمیم بدهکار به پرداخت بدهی خود در وقت ادا و خودداری طلبکار از قبول آن و عدم امکان مراجعه مدیون به حاکم، مال، بدون کوتاهی و تصرف مدیون، در دست وی تلف گردد، از مال طلبکار تلف شده است و بدهکار ضامن نخواهد بود. ۵ - امتناع در شرکتدر مال مشترک، چنانچه یکی از شرکا خواستار تقسیم آن شود، دیگران نمی‌توانند از قبول آن امتناع ورزند و در صورت امتناع، بر پذیرش اجبار می‌شوند، مگر آنکه تقسیم مستلزم وارد آمدن ضرر بر ایشان باشد. [۶]
مهذّب الاحكام ج۲۰، ص۴۲-۴۳.
۶ - امتناع در امانتخودداری امانتدار از بازپس دادن امانت به صاحبش حرام و موجب ضمان است. ۷ - امتناع در تحویل کفیلاگر کفیل از تسلیم شخصی که کفالت او را کرده (مکفول عنه) خودداری ورزد، حاکم شرع او را ملزم به آن می‌کند و در صورت سر باز زدن از دستور حاکم، به زندان افکنده می‌شود تا زمانی که مکفول عنه را احضار کند یا آنچه را که بر عهده او است بپردازد. البته در اینکه بر مکفول له قبول آنچه کفیل می‌پردازد، واجب است یا نه، اختلاف است. [۸]
حاشية شرائع الاسلام، ص۴۲۹-۴۳۰.
۸ - امتناع ولی از اذن در ازدواجبنابر قول به لزوم اذن پدر یا جدّ پدری در ازدواج دختر بالغ رشید، در صورتی که ولیّ دختر از دادن اذن به ازدواج او با مرد هم کفو خود، امتناع ورزد، اذن او ساقط می‌گردد. ۹ - امتناع زوجه از تمکینزوجه می‌تواند پیش از دریافت مهر از تمکین خود داری کند، به شرط آنکه مهرش نقد و تمکین قبلًا تحقق نیافته باشد. اگر کسی از دادن نفقه به شخصی که نفقه‌اش بر او واجب است خودداری کند، حاکم شرع، و با نبود او عدول مؤمنان او را بر انفاق وادار می‌کنند. بر همین اساس «اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگیری از حقوق زن از قبیل تقسیم همخوابگی و نفقه و مانند این‌ها آشکار شود، زن حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه می‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع می‌برد و او را به آن ملزم می‌کند و زن حق ندارد زوج را مهجور کند و یا او را بزند، و هنگامی که حاکم بر نشوز زوج و تعدّی او اطلاع پیدا کرد او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهی می‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر می‌نماید، پس اگر نافع شود که همان، وگرنه آن‌طور که مصلحت می‌بیند او را تعزیر می‌کند. و حاکم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نماید ولو اینکه املاک او را بفروشد درصورتی‌که متوقف بر آن باشد.» [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۹، کتاب النکاح، القول فی النشوز، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱۰ - امتناع ظهارکنندهحاکم شرع، ظهار کنندهو ایلاء کنندهرا بین رجوع به همسر با دادن کفاره، و جدا شدن از او (طلاق) مخیّر می‌کند و در صورت امتناع از هر دو، زندانی می‌شوند و در خوردن و آشامیدن بر آنان سخت گرفته می‌شود تا یکی از دو امر یاد شده را بپذیرند. ۱۱ - امتناع از لعانمردی که همسرش را قذف کرده، برای عدم اجرای حد بر او، باید اقدام به لعان کند. در صورت خودداری از لعان، حد بر او جاری می‌شود. ۱۲ - امتناع از تمکین در برابر قاضیاگر امام علیه‌السّلام کسی را برای قضاوت شهری نصب کند، اهالی آن شهر حق ندارند از تمکین در برابر او یا اقامه دعوا نزد وی خودداری کنند و در صورت تمرد، قتال با ایشان جایز خواهد بود. ۱۳ - امتناع از پذیرش نهی از سرکشیدن بر عوراتکسی که بر عورات قومی سر بکشد تا آنچه را که از ایشان برای او حرام است نگاه کند. (مثلاً از بالای خانه به داخل آن نگاه کند) پس آن‌ها حق دارند، بلکه واجب است که او را منع کرده و جلوگیری نمایند. و اگر امتناع نکرد، دفع او با زدن و مانند آن جایز است، پس اگر امتناع نورزد و با سنگ کوچک یا غیر آن حتی چیزهایی که کشنده است به سمت او پرتاب کند و جنایت بر او واقع شود، هدر می‌باشد ولو اینکه به قتل منتهی گردد. و اگر قبل از نهی کردن و آگاه نمودن، مبادرت به پرت کردن سنگ و مانند آن نمایند بنابر احتیاط (واجب) ضامن می‌باشند. [۱۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱۴ - پانویس۱۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۵۱۹-۵۲۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |